توزيع كالا‌هاي شب عيد در شبكه منتخب از ۲۰ اسفند

محمد صادق مفتح ، معاون وزير سكوت تجارت ، در برنامه اصلي امشب مجله روز ، با بيان اينكه سيستم توزيع اهميت كمتري از حجم و كيفيت كالاهاي عرضه و تقاضا ندارد ، كه حتي بيشتر است ، گفت: a شرط لازم براي تنظيم بازار ، اما شرط كافي نيست و براي دستيابي به قيمت مصوب و قيمت هدف كالا ، به يك سيستم توزيع مناسب و منطقي نيز احتياج دارد تا به خوبي كل كشور را پوشش دهد.

معاون وزير صمت گفت: قيمت هدف توليد مي شود و هنگامي كه توزيع مناسب كالا در سراسر كشور انجام مي شود ، كالاها با قيمت مصوب به دست مصرف كننده مي رسند.

محمد صادق مفتح با اشاره به ذخيره 40 هزار تن ميوه براي شب عيد گفت: از 11 مارس به طور منظم محصولات لازم شب عيد را توزيع مي كنيم ، عيد شبهاي عيد و رمضان منتخب از طريق شبكه هاي توزيع منتخب ، فروشگاه ها و اصناف منتخب و منتظر توزيع آنها هستيم. “كالاهاي مداوم و كافي در اين شبكه منتخب تأثير طولاني مدت در بازار و كنترل قيمت خواهند داشت.

وي گفت: دلايل و عوامل اصلي وقوع تخلف و گران فروشي بايد از بين برود: “درصد كمي از افراد گران فروشي مي كنند و دليل آن اجبار است و شخص مرتكب تخلف مي شود و دليل ديگر اين است كه احساس مي كند نظارت انجام مي شود وجود ندارد.

محمد صادق مفتح در مورد فروش اجباري كالا و هزينه هاي عمومي نيز گفت: “اگر يك شركت توزيع كالا يا اجناس را به زور بفروشد يا فروش كالا را به خريد كالاي ديگري شرط كند ، ما لغو مجوز آن را متوقف خواهيم كرد و ممكن است تحت پيگرد قانوني قرار گيرد براي تغيير در سيستم اقتصادي. ”

قاسم نوده فراهاني ، رئيس اتاق اصناف تهران نيز گفت: در صورت هماهنگي عرضه و تقاضا ، مشكلي در بازار وجود نخواهد داشت.

وي با اشاره به تشديد بازرسي ها و نظارت بر اصناف و تحريم ها براي مقابله با گران فروشي احتمالي ، افزود: ما به همه اصناف اعلام كرده ايم كه حق خريد كالاي بدون فاكتور را ندارند زيرا نسبت سود هر صنف درست است و نمي تواند آن را نقض كند. ”

رئيس اتاق اصناف تهران همچنين با بيان اينكه امسال نيز هيچ نمايشگاهي نداريم اظهار داشت: به جاي انجام نمايشگاه ، فروش فوق العاده اي را از طريق اصناف انجام خواهيم داد. اگر اكثر مردم راضي باشند ، امكانات را جمع مي كنيم. نمايشگاه هاي عيد براي هميشه “.

محمدعلي اسفناني ، معاون سازمان تعزيرات نيز با اشاره به تشديد بازرسي ها و اقدامات قاطع عليه مجرمان ، فروشندگان عالي رتبه و فروشندگان كالاهاي اجباري ، ابراز اميدواري كرد كه قانون زندان ها زودتر اصلاح شود تا از اين قانون جلوگيري كند. .