نامه‌ درمانگران اعتياد به رئيس جمهور درباره توزيع متادون از طريق داروخانه‌ها

علي قلمي در گفت وگو با مجله ايراني ، وي گفت كه موضوع توزيع مواد مخدر از طريق داروخانه ها در پاراگراف 8 جلسه 136 ستاد ترك اعتياد به تصويب رسيد. اساتيد دانشگاه با اين تصميم مخالف بودند و اعتراف كردند كه اين تصميم غيرحرفه اي است.به

وي گفت: “به دلايل كارشناسي نامشخص ، هيئت مديره سازمان نظام هاي پزشكي در نامه اي به رئيس جمهور وقت ، مطابق نظر كارشناسان مخالف اين موضوع ، در صدد توقف اجرا و بررسي مجدد توسط كارشناسان مربوطه برآمد. رئيس جمهور وقت به وزير كشور دستور داد. ” براي تجديد نظر در موضوع ، بر اساس اين دستور ، كميته درمان تشكيل و پيشنهاد جديدي تصويب شد و مطابق پيشنهاد جديد كميته درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر ، معاون غذا ستاد مبارزه با مواد مخدر و دستور داد اداره دارو به توزيع مواد مخدر بين مراكز از طريق سازمان غذا و دارو طبق معمول ادامه دهد.

دبير انجمن ملي مراكز درمان سرپايي مراكز ترك اعتياد كشور با اشاره به اينكه سازمان غذا و دارو پس از نظرات كارشناسي و در پي دستور رئيس جمهور و تأييد كميته درمان ، مقرراتي را براي داروهاي كنترل شده وضع و اعلام كرد. و توزيع گفت: اين انجمن با اين قانون مخالفت كرد زيرا منافع مقامات سازمان غذا و دارو را كه فاقد اعتبار قانوني براي صدور چنين دستورالعمل هايي بودند ، مورد مناقشه قرار داد.

غلامي گفت: ادعاي ما اين بود كه سازمان غذا و دارو دستگاهي نيست كه در اين مورد تصميم گيري كند و طبق ماده 33 قانون ، ستاد مبارزه با مواد مخدر بايد در اين زمينه تصميم گيري كند و ستاد نيز تصميم گرفت كه اعلام كرد كه قانون اول بايد مطابق قوانين قبلي اعمال شود. اما متأسفانه سازمان غذا و دارو تقاضاي خود را مجدداً اعلام كرده است و ماه گذشته در نامه اي به مديركل داروهاي كنترل شده به دانشگاه هاي علوم پزشكي سراسر كشور ، سازمان غذا و دارو (FDA) به شدت از داروخانه هاي غذايي براي تأمين و توزيع داروها خواست. به در اسرع وقت سازمان غذا و دارو را معرفي كنيد.

در همين راستا ، انجمن ملي مراكز ترك اعتياد سرپايي تصميم گرفته است آگاهي و حساسيت اين موضوع مهم مربوط به سلامت جوانان كشور را به رئيس جمهور جديد ، وزير بهداشت و مقامات جديد برساند.

غلامي در اين زمينه گفت: با توجه به اينكه مركز را مي توان متهم به ايجاد تنش يا اغراق در مشكلات كرد؛ مقرر شد كليه پزشكاني كه در مراكز ترك اعتياد كار مي كنند ، احضاريه را امضا كرده و براي وزير بهداشت و رئيس جمهور ارسال كنند و تأكيد كنند كه به نظر كميسيون هاي ويژه پارلماني ، هيئت رئيسه مجلس توجه ويژه اي خواهند داشت. سازمان سلامتي و مركز ملي مطالعات اعتياد و پروفسور

انتهاي پيام